مشروع تكلوننا به، أو مناقصة نشارك فيها. وفي الحالين، تُنتج كل مرحلة مُخرَجًا يمكنكم قراءته قبل الانتقال إلى التالية.
مشروع تسندونه إلينا مباشرة يتبع الخيط أدناه، من تحديد النطاق إلى الدخول في الإنتاج. أما المناقصة العمومية أو المقيّدة فتُضيف، قبل ذلك، إجراءات المشتري: قراءة دفتر الشروط، والأسئلة، والتجمّع عند الحاجة، والعرض، والجلسة، والإخطار. وبعد الترسية نعود إلى نفس تحديد النطاق الذي نعتمده في تعاقد مباشر.
الخيط الثاني يصف الممارسة المعتادة لمناقصة، لا نتيجة ندّعي الفوز بها. ولكل إجراء نظامه؛ وقد تُدمَج مراحل أو تغيب.
ست مراحل، بهذا الترتيب.
نبدأ بفهم القرار الذي يجب أن يتيحه النظام أو العملية التي يجب أن يسرّعها. ونخرج من هذه المرحلة بنطاق مكتوب، والقيود المعروفة، وما هو مستثنى صراحةً.
نموذج البيانات، وحدود المكوّنات، والخيارات التقنية، وتحديد حجم البنية التحتية. وتُدوَّن البدائل المستبعَدة مع السبب، لأن السؤال سيعود بعد سنة.
قبل تطوير المجموع، نتعامل مع العنصر الأكثر غموضًا: دقّة نموذج على بياناتكم الحقيقية، أو صمود تدفّق فيديو تحت الحمل، أو تكامل مع نظام خارجي. فإن لم ينجح، فالآن وقت معرفة ذلك.
نسلّم مجموعات وظيفية يمكنكم تجربتها، لا نسب تقدّم. وتُنشَر كل زيادة على بيئة اختبار يمكنكم الوصول إليها.
خوادم محصّنة، وشهادات، ونسخ احتياطي مشفّر باستعادة مُختبَرة، ومراقبة وتنبيهات. والنشر مُبرمَج، وبالتالي قابل للتكرار.
نبقى متاحين للصيانة إن أردتم ذلك.
عندما يصل الاحتياج في دفتر شروط لا في موجز نكتبه معًا. الترتيب أدناه هو الترتيب المعتاد؛ وتعلو قواعد المشتري عليه.
نقرأ ملف الاستشارة والمعايير والآجال والمراجع المطلوبة. وإن كان الاحتياج أو الوسائل المطلوبة خارج ما نعرف تسليمه، لا نقدّم عرضًا.
عندما يكون الدفتر غامضًا، نطرح أسئلة مكتوبة في الأجل المحدّد. وردود المشتري تُلزم كل المترشّحين؛ ولا نتعامل معها كقناة خاصة.
إذا تجاوزت حصّة ما نغطّيه وحدنا — اختصاصًا لا نمارسه، أو حضورًا محليًا، أو طاقة إنتاج — ننضم إلى تجمّع أو نتولّى قيادته. هذا قرار لا ردّ فعل. ويُكتَب اسم المتحدّث وتقسيم الحصص قبل الإيداع.
نودع عرضًا مكتوبًا: المنهج، والفريق، والجدول، والسعر. ولا نُجاري سعرًا لا نستطيع الالتزام به، ولا نكتب منهجًا لن ننفّذه.
إذا نصّ الإجراء على جلسة، نعرض العرض كما كُتب. وليست لحظة لاختراع خيار غير موجود في الملف.
رُسِي أو لم يُرسَ، النتيجة نتيجة الإجراء. وعند الترسية نفتح تحديد نطاق المشروع — نفسه المعتمد في تعاقد مباشر — بدل الشروع في التطوير على أساس العرض وحده.
